حقوق فردی، منافع اجتماعی و انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان

با آغاز اجرای طرح جدید انتخاب رشته تحصیلی در ابتدای دوره دوم متوسطه و اعمال برخی تغییرات در ساز و کارهای هدایت تحصیلی، بحث های گسترده ای در سطح جامعه و در میان کارشناسان حوزه آموزش و پرورش درگرفته است. اینکه دانش آموزان صرفاً برمبنای علائق خویش در رشته تحصیلی دلخواه ثبت نام نمایند یا اینکه بر اساس شاخص های چندگانه از جمله نتایج آزمون رغبت شغلی، استعداد یابی و نمرات پیشرفت تحصیلی، محدودیت هایی در انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان اعمال گردد، دو راهی مهم در این بحث هاست. البته در زمینه جزئیات اجرای طرح همچون زمان محدود اجرا، فقدان اعتبارات کافی، عدم توجیه مجریان و دانش آموزان و والدین آن ها و در نهایت ضریب تاثیر هر یک از شاخص های موثر در فرایند هدایت تحصیلی نیز مباحثی در جریان است که بعضاً موجب نارضایتی برخی از دانش آموزان و والدین از روند انتخاب رشته در سال جاری شده است.

از نظر تئوریک نظام آموزشی در جریان سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشی با تحلیل شرایط عرضه و تقاضا در بازارکار و پیش بینی این شرایط در سال های آتی و نیز با توجه به ظرفیت پذیرش و امکانات موجود و قابل تحقق در نظام آموزش عالی، فرایند انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان را مدیریت می نماید. در واقع بر اساس تحلیل روند توسعه و پیش بینی های انجام شده مشخص می گردد که کشور در چند سال آینده به چه تعداد پزشک، مهندس، معلم، تکنیسین فنی و … نیاز خواهد داشت و بازار کار امکان جذب و بکارگماری چه تعداد از افراد در مشاغل مختلف را خواهد داشت؛ بدین ترتیب برای هر رشته تحصیلی، ظرفیت و سقف مشخصی تعیین می گردد و دانش آموزان با توجه به نمرات ارزشیابی های چندگانه امکان انتخاب رشته های مختلف تحصیلی را خواهند داشت.
هم چنان که پیش تر اشاره شد انتقاداتی به جزئیات اجرای طرح نیز وجود دارد؛ برخی معتقدند که سهم نمرات ارزشیابی تحصیلی یا به زبان ساده معدل نمرات درسی در تعیین امتیاز دانش آموزان برای انتخاب رشته بسیار ناچیز است. به این ترتیب ممکن است دانش آموزی با معدل بالاتر به دلیل کسب امتیاز پائین در سایر شاخص ها، امکان ورود به رشته دلخواه و رشته های پر طرفدار را نداشته باشد! پاسخ من به این نقد، اشاره به جایگاه ارزشیابی تحصیلی و ضعف های اساسی موجود در این زمینه از جمله عدم دقت و اعتبار کافی نمرات ارزشیابی تحصیلی است. چنان که می دانیم نمرات ارزشیابی تحصیلی و مجموع نمرات دانش آموزان در دروس مختلف می تواند تحت تاثیر مولفه های گوناگون قرار گیرد؛ فشار مدیران مدارس به معلمان برای ارائه نمرات بالاتر و مساله روایی و پایایی آزمون های معلم ساخته از مهمترین این آسیب ها هستند. از این رو نمرات ارزشیابی تحصیلی و میانگین آن ها را نمی توان ملاک مناسبی برای امتیازبندی دانش آموزان در فرایند انتخاب رشته دانست.
هم چنین برخی از منتقدان معتقدند که در طرح جدید با تعیین حدنصاب و سقف ظرفیت برای رشته های تحصیلی مختلف، علائق دانش آموزان در نظر گرفته نمی شود و حق افراد برای ادامه تحصیل در رشته تحصیلی دلخواه نادیده گرفته می شود. این امر که با عنوان دو راهی کلاسیک بین تئوری تقاضای اجتماعی و تئوری نیروی انسانی در برنامه ریزی آموزشی شناخته می شود، محل بحث های بسیاری بوده است و به نوعی مواجهه حقوق فردی و منافع اجتماعی در زمینه آموزش است.
بحث مذکور بسیار مفصل است و غالباً در زمینه تعیین ظرفیت رشته های تحصیلی در آموزش عالی و در دانشگاه ها مطرح است؛ هرچند امروزه حتی بین ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی دانشگاهی با مشاغل و بازارکار کشورمان نیز ارتباط معناداری وجود ندارد! از این رو پاسخ به این نقد نیاز به بحثی جداگانه و گسترده دارد؛ با این وجود اتخاذ رویه ای متعادل و نیز بهره گیری از امکانات آموزش بخش خصوصی، چنانکه در ادامه اشاره خواهد شد، می تواند تا حدی پاسخگوی دوگانگی و تعارض موجود باشد.
در این بین مساله دیگری که خبرساز شده است، بعد اقتصادی فرایند انتخاب رشته تحصیلی و امکان ثبت نام بدون محدودیت در رشته تحصیلی دلخواه در مدارس غیر دولتی است. عده ای از کارشناسان آموزشی معتقدند که این رویه به تبعیض های موجود در زمینه آموزش دامن زده و انتخاب رشته تحصیلی را به نوعی بحث طبقاتی مبدل خواهد ساخت. طبیعتاً موضعگیری افراد در این رابطه به فراخور بنیان های فکری شان، متفاوت و بعضاً متضاد خواهد بود؛ شخصاً معتقدم که هیچ فردی را نمی توان از ادامه تحصیل با هزینه شخصی در رشته دلخواه منع نمود و اقدامات سلبی در این زمینه به ایجاد بازار سیاه در عرصه آموزش منجر خواهد شد. با اینحال هستند معدود افرادی که علیرغم استعداد تحصیلی و نمرات ارزشیابی تحصیلی درخشان، حد نصاب لازم برای ورود به رشته های تحصیلی دلخواه را کسب نکرده و با توجه به وضعیت مالی نامساعد، امکان ثبت نام در مدارس غیر دولتی نیز برایشان مقدور نیست. بنظرم حل این مشکل با کاربست تجربه خرید خدمات آموزشی و واقعی تر شدن یارانه آموزش به اقشار آسیب پذیر قابل تحقق است؛ در واقع تجربه موفق این اقدام در دوره ابتدائی می تواند به دوره متوسطه نیز تسری یابد. با اینحال بخش اعظم جمعیت دانش آموزی و خانوارهای آنان علیرغم برخورداری از امکان تامین هزینه ادامه تحصیل در رشته دلخواه در مدارس غیر دولتی، به حق و با استناد به اصل 30 قانون اساسی خواستار ادامه تحصیل کم هزینه تر در مدارس دولتی هستند. قطعاً این خواسته ای به حق است؛ با این وجود باید توجه داشت که در صورت برخورداری از تسهیلات آموزش دولتی، پیروی از سیاست های آموزشی دولت و تمکین به مقررات موجود نیز جزو ضرورت های غیر قابل انکار خواهد بود.
متاسفانه بنظر می رسد طی دهه های گذشته کارشکنی های برخی از مدیران ادارات و مدارس و بعضاً بی توجهی و سهل گیری از جانب معلمان، از اهمیت و ضرورت رعایت قوانین و بخشنامه های آموزشی مدارس، علی الخصوص در زمینه ارزشیابی های تحصیلی، کاسته شده است و والدین عادت نموده اند تا امور مربوط به تحصیل و آموزش فرزندانشان در مدارس را چندان جدی تلقی نکنند. این در حالی ست که رویه انتخاب رشته بر اساس ظرفیت پذیرش و نمرات آزمون های ارزشیابی تحصیلی، دهه هاست در بدو ورود به آموزش عالی اعمال شده و رویه ای معمول در این سیستم است. به زبان ساده تر زمانی که افراد بر اساس رتبه کسب شده در آزمون کنکور از ادامه تحصیل در رشته دلخواه در دانشگاه های دولتی باز می مانند، نتیجه را به راحتی می پذیرند اما زمانی که این رویه در دوره متوسطه و بطور کارشناسانه تر و دقیق تر اجرایی می شود، با اعتراض خانواده ها و برخی کارشناسان مواجه می شود.

مطالب مرتبط:
امتیازات لازم برای انتخاب رشته تحصیلی
چگونه انتخاب رشته کنم؟
مشاوره انتخاب رشته حضوری

منبع: سایت خبری فانوس